الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم وشارح : على محمدى )
78
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى )
مىكند به منظور جعل داعى در دل مكلف اين انشاى امر هم بعث و تحريك است اما نه بعث واقعى و خارجى ، بلكه بعث اعتبارى و تنزيلى است ؛ يعنى اين انشاى امر را نازل به منزله بعث واقعى قرار دادهايم چون هر دو در خصوصيت بعث و تحريك مشتركاند ، ولى بعث حقيقى تخلفبردار نيست به خلاف بعث تنزيلى و در مورد نهى و زجر هم تارةً زجر و ردع تكوينى است ؛ يعنى خارجا دست به سينهء مكلف مىگذارد و يا مانعى به بلنداى ديوار چين جلوى او ايجاد مىكند يكهزارم ميلىمتر هم نمىتواند پيشروى كند ، ولى گاهى به جاى زجر خارجى انشاى نهى كند به داعى جعل زاجر در جان مكلف اين زجر و ردع است تنزيلا و اعتبارا ؛ يعنى اين انشاى نهى را نازل منزلهء آن زجر تكوينى قرار دادهايم چون هر دو در زجر و ردع مشتركاند ، ولى زجر حقيقى قابل تخلف نيست . در احكام وضعيه : داستان حجيت امارات ظنيه هم از همين قرار است ؛ يعنى حقيقتى داريم به نام علم كه حقيقة و واقعا و خارجا طريقيت دارد و موصل الى الواقع است و كسى طريقيت را به او نداده حال شارع مقدس آمده امارات ظنيه را هم طريق به سوى واقع قرار داده تنزيلا ؛ يعنى اين اماره را نازل منزله قطع قرار داده به واسطهء ملغى نمودن احتمال خلاف پس قطع طريقيت واقعى و ذاتى دارد ، ولى اماره طريقيت جعلى و اعتبارى دارد . حال با اين بيانات ملاحظه مىكنيد كه ممكن است حجيت از امورى باشد كه اولا و بالذات مجعولاند و اسناد جعل به آنها حقيقت است و وقتى ممكن شد ديگر وجهى ندارد كه كسى بگويد : حجيت از امور انتزاعيه است ؛ يعنى اسناد الجعل اليها مجاز و ثانيا و بالعرض . تبصره : مگر مراد آقايان از انتزاعى بودن يك معناى ديگرى باشد و آن اينكه انتزاعى ، يعنى ما كان مدلولا عليه بالدلالة الالتزامية مثلا شارع فرموده است : صدق العادل ، معناى مطابقى آن وجوب تصديق عادل است و مدلول التزامى آن حجيت قول عادل است اگر مراد از انتزاعى بودن اين باشد ما هم قبول مىكنيم و مضايقه نداريم از اينكه شما حجيت را امر انتزاعى بدانيد ؛ يعنى ما يفهم من الكلام بالالتزام و لكن بعيد